عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: حذف ماده 50 زمینه ساز افزایش قیمت مسکن و قیمت زمین در بخشهای مختلف خواهد شد. به گفته وی تا زمانی که تأمین زمین با قیمت منصفانه و مطلوب برای اقشار مختلف جامعه محقق نشود، افزایش لجامگسیخته قیمتها امری قطعی خواهد بود.
به گفته مسئولان وزارت کار، مدل جدیدی برای تأمین مسکن کارگران در نظر گرفته شده که در آن کارخانهها مسئول معرفی کارگران، تأمین زمین و مدیریت فرآیند ساخت مسکن خواهند بود.ساخت مسکن سازمانی کلید خورد؛ کارفرمایان وارد میدان شدند.
کمتر از یک ماه تا سالگرد دستور پزشکیان به وزرای راه و اقتصاد و همچنین رئیسکل بانک مرکزی باقی مانده است؛ دستوری که به نظر میرسد هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است و نبود همراهی مؤثر بانکها در اجرای این دستور، موجب شده تا در حال حاضر حدود 900 هزار واحد مسکن اجتماعی در سراسر کشور نیمهتمام باقی بماند.
فاز اول پروژه مسکن کارگری 48 واحدی با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و به همت اتاق تعاون استان سمنان به بهرهبرداری رسید و همزمان عملیات اجرایی 208 واحد جدید مسکن کارگری در این شهرستان آغاز شد.
عملیات اجرایی طرح جدید توسعه شرکت تعاونی سیم و کابل بهفر دامغان، با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدجواد کولیوند» استاندار سمنان و «اکبر علیزاده» نماینده مردم دامغان آغاز شد.
صاحبنظران مسکن بر استفاده هدفمند از زمین تقویت بخش خصوصی و حمایت از کمدرآمدها تأکید کرده و پیشنهادهایی برای بهبود دسترسی به مسکن مناسبِ قیمت ارائه کردند.
یک کارشناس اقتصادی درباره چشمانداز بازار مسکن تا پایان سال اظهار کرد: ورود به این بازار نیازمند نقدینگی قابلتوجهی است. وی همچنین تاکید کرد که بهنظر میرسد نرخ اجارهها تقریباً همگام با تورم بالا برود اما قیمت مسکن بهاندازه تورم رشد نمیکند؛ زیرا باید توان خرید مردم را سنجید.
با تداوم رکود و کاهش ساختوساز، کارشناسان بازار مسکن معتقدند که بازار هنوز با تورم هماهنگ نشده و انتظار رونق شب عید امسال کمرنگ است. با این حال آنها بر این باورند که افزایش قیمت در انتظار بازار خواهد بود، زیرا با تورم نقطهای حدود 50 درصد و رشد بیشتر هزینههای ساخت، قیمت مسکن نمیتواند ثابت بماند.
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر نیاز کشور به حدود چهار میلیون واحد مسکونی اظهار کرد: دولت باید نقش فراهمکننده زمین، صدور مجوز و تسهیلگری را بر عهده داشته باشد، نه اینکه خود وارد اجرای زیرساختها شود. به گفته او، عملیات آمادهسازی زمین و ساختوساز باید بر عهده توسعهدهندگان بخش خصوصی قرار گیرد.
طرح مسکن استیجاری برای آن دسته از متقاضیانی که توانایی پرداخت سهم آورده و اقساط وام مسکن ملی را ندارند در دستور کار قرار گرفته و تا پایان سال 10 هزار واحد مسکونی دولتی با نرخهای مناسب در اختیار زوجهایی که حداکثر پنج سال از زمان ازدواجشان گذشته قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس، خانهدار شدن کارگران را از مزایای طرح ملی مسکن کارگری برشمرد و گفت: خانهدار شدن و کاهش ترافیک شهری از جمله اثرات مثبت طرح مسکن کارگری است؛ روزانه هزاران کارگر از نقاط مختلف شهر مثلا در تهران باید بین محل سکونت و محل کار جابهجا میشوند. بنابراین این طرح میتواند در حوزه حملونقل و صرفهجویی زمانی و انرژی بسیار مؤثر باشد.
در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی کیش اینوکس، تندیس ویژه این رویداد به مدیرعامل بانک مسکن اعطا شد. مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن نیز این تندیس را دریافت کرد.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که تاکنون نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان وام اجاره پرداخت شده و هدف این است که تا پایان سال، 10 هزار واحد مسکونی استیجاری خریداری شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
نوسانات قیمت ارز و طلا در هفتههای اخیر تاثیری بر قیمت مسکن در مناطق شمالی نداشته و نرخها ثابت است؛ دلیل آن هم به رکود کاری برمیگردد. آنطور که گفته میشود مراجعات به دفاتر مشاور املاک مقداری نسبت به ماههای گذشته افزایش یافته و پیشبینی میشود این روند افزایشی با شیب ملایمی تا پایان سال ادامه پیدا کند.
«احمد میدری» در نشست شورای اداری شهرستان ساوه بر ظرفیتهای تاریخی و تمدنی این شهرستان به عنوان خاستگاه کشاورزی، صنعت و فرهنگ تأکید کرد و اظهار کرد: «ساوه امروز و در طول تاریخ، مهد تمدن بوده و نکات ارزشمندی نسل به نسل منتقل شده که میتواند حلال مشکلات کشور باشد».
15 آبان 1404
میدری در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی؛
«احمد میدری» در دیدار با "آیتالله قربانعلی درّی نجفآبادی" نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک کشور بیان کرد: در حوزه انرژی شرایطی در کشور وجود دارد که حاصل مصرف بیرویه و سیاستهای نادرست است اما میتوان با اقدامات صحیح روند مثبت را رقم زد.
یک کارشناس بازار مسکن با تأکید بر ممنوعیت ورود بانکها به فعالیتهای سوداگرانه در حوزه مسکن گفت: طبق قانون، هرگونه مشارکت بانکها در ساختوساز یا خرید و فروش ملک تخلف محسوب میشود.وظیفه نهادهای نظارتی است که به این موضوع ورود کنند و از بهکارگیری سرمایهها و اندوختههای بانکی در حوزه ساختوساز، خریدوفروش و سوداگری مسکن جلوگیری کنند.